عدالت و حقوق

آئين‌نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر
و الحاق موادي به آن
مصوب17/8/76

ماده1: تعاريف و اصطلاحات:
الف- قانون: منظور از كلمه ‌«قانون» در اين آئين‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد.
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر كه از اين پس ستاد ناميده مي‌شود: منظور ‌«ستاد مبارزه با موادمخدر» است كه در اجراي ماده 33 قانون فوق‌الذكر كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه موادمخدر در آن متمركز گرديده است.
ج- شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر كه از اين پس شوراي هماهنگي ناميده مي‌شود: شوراهاي استاني موضوع ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف ستاد كه به موجب مصوبه يازدهمين جلسه ستاد مورخ 9/12/79 كه مستقيماً زير نظر مركز فعاليت مي‌كنند تأسيس شده است.
د- سازمان كاشف: سازماني است كه مأمورين آن مستقيماً در اولين عمليات كشف جرم و توقيف متهمين شركت داشته و در صورتجلسه بدوي نام آنها ذكر شده باشد.
ه. كميسيون فروش: منظور كميسيونهاي موضوع ماده (1) كليات آئين نامه اجرائي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سي‌امين جلسه ستاد مورخ 23/9/68 مي‌باشد.
و- كميته شناسايي اموال: كميته‌اي است كه به موجب مصوبه پنجاه و دومين جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشكل از نمايندگان دادگاه انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات به منظور شناسائي اموال منقول و غيرمنقول قاچاقچيان موادمخدر تأسيس و زير نظر شوراي هماهنگي فعاليت مي‌نمايد.
ز- مامورين تعقيب: كليه ضابطين قانوني كه به موجب مقررات در كشف جرائم موادمخدر و نشاسائي و دستگيري متهمين اقدام مي‌نمايند.

ماده 2: *

ماده 3: *

ماده4: در اجراي ماد 15 قانون
الف *
ب: كليه مراكز درماني، پزشكان و كلينيكهاي خصوصي كه داراي اجازه ترك اعتياد معتادين از سوي وزارت بهداشت و درمان مي‌باشند مي‌توانند نسبت به درمان معتادين اقدام نمايند.
ج: دستورالعمل اجرائي اين ماده، ظرف يك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب ستاد جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

مادة5: *

مادة 6:
اقرباي درجة يك متهم، مذكور در تبصرة 1 ماده 21 قانون، همان است كه در مواد 1031 تا 1032(1) قانون مدني آمده است و شامل اقرباي درجه يك سبب و نسبي خواهد بود.

مادة 7:

مادة8:
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم، نظر آزمايشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ مي‌نمايد.
تبصره: مجازات مقرر در حكم، بر مبناي ميزان دقيق موادمخدر مكشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعيين خواهد شد.

مادة 9:

مادة 10:
در مورد متهمين دستگير شده يا متهمين متواري در صورتي‌كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غيرمنقول خود را به هر نحوي به ديگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراي مادة 28 آئين‌نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء براساس مادة 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهد نمود.

مادة 11:
در صورت امتناع محكوم عليه از تأديه جزاي نقدي، در حالي كه به تشخيص دادگاه صادركننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات و وصول عايدات دولت به ميزان جزاي نقدي مقرر صادر خواهد نمود.

مادة 12:*

مادة 13:
تعيين مستثنيات اموال مصادره شده به منظور تأمين هزينه متعارف زندگي براي خانواده محكوم عليه در عسر و حرج قرار نگيرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزينه‌هاي زندگي، درماني و تحصيل آنها باشد.

مادة 14:
در كليه مواردي كه آراء صادره منجر به ضبط يا مصادره اموال مي‌گردد، چنانچه پس از صدور حكم قطعي نيز اموالي از محكوم عليه شناسائي شود كه منشأ مالكيت آن قبل از محكوميت باشد، دادگاه صادر كننده رأي بدوي مجدداً به موضوع رسيدگي و رأي اصلاحي صادر خواهد نمود.

مادة 15:
هرگونه بهره‌برداري و استفاده از اموال منقول و غيرمنقول به ويژه خودروهاي توقيفي، اعم از حامل مواد يا غيرآن، براي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تا قبل از صدور حكم قطعي ممنوع است. مرتكب حسب مورد طبق موازين قانوين تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. ستاد يا شوراي هماهنگي يا ذينفع وظيفه تعقيب را برمبناي حقوق خود به عهده دارند.
تبصره1: اموال توقيف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداري در اختيار ستاد يا شوراي هماهنگي قرار خواهد گرفت.
دبيرخانه ستاد مكلف است، ظرف مدت يك ماه دستورالعمل نگهداري و سرپرستي اموال را تدوين و پس از تصويب ستاد، امكانات لازم را براي نگهداري اموال مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2: چنانچه حكم مصادره اموال غير منقول، مبتني بر تخليه ملك به غير از مستثنيات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراي احكام دادگاه ملزم به تخليه آن مي‌باشد.
تبصره3: پس از تعيين تكليف قطعي اموال، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت 10روز نسبت به تصرف اموال اقدام نمايد.

مادة 16:
فروش اموال قبل از صدور حكم قطعي يا تنفيذ احكام مشمول صدر مادة 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنكه اموال ياد شده مشمول تبصرة 2 مادة 10 قانون مجازات اسلامي باشد. در اين صورت اموال توسط كميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادر كننده حكم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تكليف قطعي و صدور حكم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز مي‌گردد.

مادة 17:
وسايل نقليه‌اي كه در اجراي مادة 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصويب ستاد در اختيار سازمان كاشف قرار داده مي‌شود، بايستي براساس شرايطي كه ستاد تعيين نموده مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره1: در صورتي كه بنا به تشخيص بالاترين مسئول سازمان كاشف استان و موافقت دبيرخانه ستاد خودرو مزبور واجد كارآيي لازم در امر مبارزه نباشد، از طريق كميسيون فروش و با حضور نماينده سازمان كاشف و با رعايت مقررات مربوطه، از طريق مزايده بفروش رسيده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهيز و تقويت دواير و واحدهاي سازمان كاشف و حمايت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزينه خواهد شد.
تبصره 2: دستورالعمل نحوة فروش خودروهاي موضوع مادة 30 قانون و چگونگي هزينه‌كرد وجوه حاصله، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ظرف مدت يك ماه توسط دبيرخانه ستاد و با همكاري سازمانهاي كاشف تنظيم و به تصويب ستاد خواهد رسيد.

مادة 18:
چنانچه پس از ضبـط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و.....) باشد عيناً و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه مي‌گردد.
         تبصره1ـ چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 4/4/1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و يا به تأييد رسيده است، مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيش‌‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
         تبصره2ـ دبيرخانه ستاد در خصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عالي‌ترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنياز اين تبصره در بودجه سالانه ستاد پيش‌بيني و قابل تأديه مي‌باشد.
         تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حق‌السهم سازمان كاشف محل، پرداخت مي‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيش‌بيني و قابل تأديه است.
         تبصره4ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آئين‌نامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهدشد.
         تبصره5 ـ مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيش‌بيني مي‌گردد از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهدشد.
         تبصره6 ـ در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد مي‌گردد، در صورت تخفيف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است.
         تبصره7 ـ اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز مي‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد. (اصلاح بموجب اصلاحيه ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با موادمخدر)

مادة 19:
به منظور تسهيل و تسريع در پرداخت حق‌الكشف مأمورين كاشف و حق‌السهم‌ قوه قضائيه، دادگاه مكلف است ليست وصول فيش‌هاي جرائم دريافتي از محكومين را به ضميه رونوشت آنها، در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نمايد. دبيرخانه ستاد نيز مكلف است، گزارش سه ماهه مالي مربوط به پرداخت حق‌الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذيربط ارسال دارد.

مادة 20:
در اجراي آئين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19/9/1373 براي محكومين موادمخدر، اخذ نظريه دبيرستاد يا نماينده تام‌الاختيار وي ضروري است. دبير ستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام‌الاختيار خود را به دادگاه انقلاب اسلامي مربوطه معرفي نمايد.

مادة 21:
در اجراي تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع اقساط جريمه، اجراي احكام ملزم است با اخذ وثيقه معادل مبلغ جريمه با تضمين شخص معتبر كه ملائت وي محرز گرديده، نسبت به ترخيص زنداني اقدام كند. مفاد وثيقه نامه يا قراردادهاي تنظيمي، بايد به نحوي باشد كه در صورت تخلف، ضبط مورد وثيقه يا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانكي توسط اجراي احكام سريعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واريز و اموال ضبط شده به كميسيون فروش اموال تحويل گردد.
تبصره: عدم پرداخت 3قسط متوالي يا غيرمتوالي كليه اقساط باقيمانده را تبديل به حال كرده و از موارد رجوع به وثيقه‌گذار يا تضمين‌كنندگان فوق است. مفاد اين تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثيقه درج مي‌گردد.

مادة 22:
در اجراي اصل 35 قانون اساسي، و رأي وحدت رويه شمارة 15-28/6/63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز ماده واحد مصوب 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه مكلف است، در كليه جرائم مقيده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد يا اعدام است:
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
تبصره 1: حضور وكلاي تعييني يا تسخيري، حداقل در يك جلسه دادرسي الزامي است. به علاوه بايد قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
تبصره 2: در ساير موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مكلف به تعيين وكيل تسخيري است.
تبصره 3: تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
تبصره 4: به منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين، هويت آنان صرفاً در اختيار قاضي رسيدگي كننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره5: متخلف از موارد فوق، تحت تعقيب انتظامي قرار مي‌گيرد.

مادة 23:
كليه پرونده‌هايي كه منتهي به صدور حكم اعدام مي‌گردد، پس از تكميل فرم‌هاي رايانه‌اي، برگ شماري و لاك و مهر شده، توسط دادگاه صادركننده رأي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود.

مادة 24:
هرگاه حكم اعدام، مورد تأييد رياست ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور قرار گيرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر كننده رأي اعاده مي‌گردد.
تبصره: اجراي حكم دادگاه، مكلف است، پس از اجراي حكم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكميل شده مشخصات محكوم‌عليه به دادستاني كل كشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد.

مادة 25:
در فرض عدم تأييد حكم اعدام و نقض رأي صادره، پرونده به دادگاه صادر كننده حكم اعاده تا در صورت تبعيت از رأي مرجع عالي، با تجديد دادرسي و رسيدگي مجدد، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد.
تبصره1: چنانچه دادگاه صادركننده حكم، به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر، نزد رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي‌نمايد (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضايي، پرونده به نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي‌شود) دادگاه مرجوعْ‌اليه مي‌تواند حكم مقتضي غيراعدام صادر نمايد و چنانچه به رأي منقوض اصرار ورزد و عقيده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأي مستدلاً به دادستاني كل كشور عودت مي‌دهد. هريك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوي، ضمن تأييد نظر، پرونده را جهت انشاء رأي به دادگاه عودت مي‌دهند. در غير اينصورت راساً نسبت به انشاء حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال مي‌نمايند.
تبصره2: نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي‌شود.
تبصره3: در صورتي كه هريك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون، عقيده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صريحاً اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.

مادة 26:
قاضي اجراي احكام دادگاه در صورتي كه حكم صادره را خلاف موازين شرعي يا قانوني يا فاقد دلائل كافي تشخيص دهد، يا اعتراض محكوم عليه يا وكيل مدافع وي، همچنين اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره يا ضبط اموال را وارد بداند، مؤظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضي صادر كننده رأي اعلام و متذكر گردد. در اين صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غيراين صورت يا در مواردي كه دادگاه شخصاً پي به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني كل كشور ارسال مي‌دارد.
تبصره1: اقدامات قاضي اجراي احكام، نافي اختيارات رئيس دادگستري يا رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي نخواهد بود.
تبصره2: در چنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي‌شود، اجراي حكم شلاق تا تعيين تكليف نهايي متوقف خواهد شد.

مادة 27:
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم خللي وارد نسازد مي‌تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد. حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد.

مادة 28:
چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني، تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد، رأي صادره، توسط مرجع عالي، نقض بلا ارجاع مي‌گردد. در اين صورت، به طرق مقتضي، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد.


مادة 29:
در اجراي ماده 33 قانون، كميته‌هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي، پيشگيري و درمان و بازپروري، تبليغات و مقابله با عرضه و... توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهد گرديد. تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته‌ها، با توجه به اختيارات قانوني آن، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي‌رسد.

مادة 30:
با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130 و 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر مي‌گردد.

مادة 31:
در اجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون، چنانچه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، شخصاً يا برحسب تقاضاي محكمه، محكوم‌عليه را مستحق عفو تشخيص دهند، اجراي حكم تا اظهار نظر كميسيون عفو قوه‌قضائيه و قبول يا رد پيشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبري، متوقف خواهد شد، در اين موارد، دادگاه پرونده را از طريق هيئت عفو سريعاً به كميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مي‌نمايد.
تبصره: نحوه اجراي تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محكومين اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است.

مادة 32:
نظر به ذكر اسامي تعداد 22 قلم مواد صنعتي و شيميائي، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 كنوانسيون 1988، در ماده 40 قانون، اسامي دقيق اين مواد به ترتيب عبارتند از:
1- انيدريداستيك

2- استون

3- اسيدان

4- استيل انتراتيليك

5- اتيل اتو

6- هيدروكلريك اسيد

7- ايزو سافرول

8- اسيد ليسرژيك

9- متيل دي اكي- فنيل – 3 و 4 پروپال2،

10- متيل اتيل كتون

11- اسيد فنيل استيك

12- (1- فنيل 2- پروپان)

13- پيپرونال

14- پرمنگنات پتاسيم

15 – سافرول

16- اسيد سولفوريك

17- تولوئن

18- افدرين

19- ارگومترين

20- ارگوتامين

21- پيپريدين

22- سوداندرين.
تبصره1: چون تعدادي از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در كليه موارد كشف مواد مذكور، سوءنيت مرتكب با توجه به ميزان مواد و ساير عوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره2: ذكر داروهاي روان‌گردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان كنوانسيون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسيكوتروپ) مصوب 1354 مي‌باشد كه در كنواسيون 1971 تصويب شده است.
تبصره 3: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مكلف است آئين‌نامه اجرائي مربوط به مواد روانگردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و پس از تصويب ستاد به اجراء بگذارد.

مادة 33:
شوراهاي هماهنگي موظفند با لحاظ تقسيمات كشوري (شهرستان - شهر – بخش) نسبت به تأسيس شوراهاي فرعي مبارزه با موادمخدر اقدام نمايند.
تبصره: كميسيونهاي فروش اموال مصادره‌‌اي، صرفاً در مراكز استانها و تهران تشكيل مي‌گردد.

مادة 34:
اين آئين‌نامه در 34ماده و 28تبصره در تاريخ 22/10/77 به تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر رسيد و آئين‌نامه‌هاي مغاير با اين آئين‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1367/11/2

ماده 1 ـ نسبت به مرتکبین جرایم مواد مخدر که قبل از تاریخ اول بهمن ماه 1367مرتکب جرم شده اند چنانچه قبل از اول بهمن ماه بازداشت شده باشند یا بعد از آن تاریخ ، درصورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون اخف از مجازاتهای سابق باشد، در غیر این صورت به همان مجازات قبل محکوم می شوند.

تبصره ـ در موارد مذکور در بخشنامه شماره 43382/1 مورخ 16/9/61 شورای عالی قضایی چنانچه حکم به مجازات طبق این قانون اخف از مجازات تعیین شده در بخشنامه باشد به این قانون عمل می شود.

ماده 2 ـ با استفاده از ماده 35 فقط اجرای قوانین مغایر متوقف می شود. بنابراین آن قسمت از قانون (تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات ...) مصوب 19/3/59 شورای انقلاب که با این قانون مغایرتی ندارد به قوت خود باقی است .

ماده 3 ـ هرگونه اقدام در رابطه با مواد مندرج در مصوبه 1338 شامل فهرست انواع موادمخدر جرم تلقی شده و قابل تعقیب و پیگیری است .

ماده 4 ـ در مواردی که جرم ارتکابی منتهی به مصادره یا ضبط اموال یا جریمه سنگین می گردد دادستان یا جانشین وی مکلف است نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول حسب ضوابط جاریه اقدام و لیست آنها را ضمیمه پرونده نماید.

تبصره ـ چنانچه متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه ، اموال منقول یا غیرمنقول خویش را به هر نحوی به دیگران منجمله وراث صغیر خود به شکل صوری منتقل نموده یا بنماید در صورت محکومیت در دادگاه به مصادره یا ضبط قسمتی ازاموال و جریمه نقدی ، دادگاه با احراز موضوع حکم به ابطال نقل و انتقال صوری خواهدنمود.

ماده 5 ـ در مورد متهمینی که جرایم انتسابی به ایشان معادل موارد مطروحه در ماده 17 قانون مصوب شورای انقلاب است با عنایت به ماده مزبور صدور قرار بازداشت موقت وهمچنین رسیدگی به پرونده خارج از نوبت الزامی است .

ماده 6 ـ دادستان یا جانشین وی موظف است نسبت به تعطیل موقت اماکنی که جهت استعمال مواد مخدر به کار گرفته شده (مطابق ماده 12 قانون مصوب شورای انقلاب ) اقدام نمایند.

ماده 7 ـ مقصود از ذیل ماده 6 قانون (مواد مذکور فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر) آن است که در اثر تکرار جرایم مذکوردر هر یک از بندهای ماده های 4و5 میزان مواد به بیش از 5 کیلوگرم برسد خواه از یک نوع یا انواع مختلف جرایم مذکور درماده های مزبور باشد نظیر ارتکاب بعضی از بندهای 1ـ 2 و 3 از مواد 4 و5 به حدی که از 5کیلوگرم بیشتر شود و یا ارتکاب بعضی از بندهای 1 ـ 2 و3 ماده 4 و بندهای 1 ـ 2 و 3 ماده 5 به طوری که مجموع مواد بیشتر از 5 کیلوگرم باشد.

ماده 8 ـ ماده 10 منحصر به موردی است که حمل و نگهداری جهت مصرف شخص معتاد باشد که در این صورت مواد مکشوفه ضبط و متهم در اجرای ماده 15 به مراکز ترک اعتیاد اعزام می شود. لکن اگر ثابت شود که حمل و نگهداری به منظور مصرف شخص نیست به مجازاتهای مقرر در موارد 8 ـ 9 محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ در اجرای ذیل ماده 13 و تبصره ماده 14 طبق تبصره 35 قانون بودجه سال 1367عمل شود دادسراها یک نسخه از تصویر حکم دادگاه را جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم به ستاد ارسال خواهند نمود.

ماده 10 ـ چون کشت شاهدانه به طور کلی ممنوع نیست مامورین در صورتی مجاز به امحا آن می باشند که قصد از آن تولید مواد مخدر باشد و این قصد به دلایل و شواهد و یااظهارات متهم احراز شود.

ماده 11 ـ کلیه اموال مجرمینی که باید به نفع دولت ضبط شود و نیز مستثنیات آنها برای تامین زندگی متعارف و لوازم و وسایل زندگی خانواده آنان که با نظر کارشناس یا خبره محلی تعیین می شود باید با ذکر مشخصات در کیفرخواست و حکم دادگاه قید شود و یک نسخه ازحکم نیز برای ستاد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال گردد.

ماده 12 ـ در خصوص کلیه وجوه ریالی ـ ارزی همچنین مسکوکات شمش طلا وجواهرات وجوه حاصله از جرایم و دیگر اجناس و اموالی که در اجرای این قانون توقیف یاضبط می گردد دادسرا موظف است در اجرای ماده 29 قانون و با رعایت تبصره 35 بودجه سال 1367 کشور، اقداماتی را معمول دارند تا جریمه ها و دیگر وجوه حاصله به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی ودارایی و به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر افتتاح می شود واریز نمایند.

ماده 13 ـ در کلیه مواردی که آرا صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز، اموالی از محکوم علیه شناسایی شود مجددا از طریق دادسرا به موضوع رسیدگی و مراتب جهت صدور رای تکمیلی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

ماده 14 ـ کلیه پرونده هایی که به صدور حکم اعدام منتهی می گردد. پس از یک برگ شماری و لاک و مهر به قید فوریت به دستور دادستان یا جانشین وی به انضمام فرم تکمیل مشخصات محکوم جهت اجرای صدر ماده 32 قانون به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود.

ماده 15 ـ چنانچه حکم اعدام صادره ، مورد تأیید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد پرونده جهت اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد.

ماده 16 ـ در صورت عدم تایید حکم اعدام ، رای صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نزد دادگاه صادر کننده حکم اعاده می شود. دادگاه مجددا به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی به جز اعدام صادر می نماید.

ماده 17 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به رای قبلی خود باقی باشد پرونده را با ذکرمستندات نظریه خود به شعبه دیگری ارجاع می نماید و اگر شعبه دیگری در آن شهرستان دائر نباشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید. دادگاه اخیرالذکر می تواند حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید و چنانچه نظر وی بر اعدام باشد پرونده را باذکر دلیل و بدون انشا رای به دادستانی کل می فرستد.

تبصره ـ هرگاه در حوزه قضایی مربوطه چند شعبه دادگاه انقلاب دائر باشد پرونده توسط ریاست شعبه اول دادگاهها به یکی از شعب ارجاع خواهد شد.

ماده 18 ـ چنانچه دادستان یا جانشین وی به رای صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستندا و مستدلا موارد ایراد را به قاضی صادر کننده رای تذکر می دهند در صورت قبول اشتباه و نیز مواردی که قاضی رأسا به اشتباه قانونی یاشرعی خود واقف شود ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده به انضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی به دفتر دادستان کل کشور ارسال می شود.

چنانچه ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تایید وتجدیدنظر در حکم صادره را تجویز نمایند پرونده مربوطه به دادگاه صادر کننده اعاده تااقدامات لازم به عمل آورند.

تبصره ـ در صورتی که قاضی صادر کننده رای ایرادات را وارد ندانسته و همچنان حکم صادره را تایید و بر آن باقی باشد دادسرا جهت اجرا ذیل ماده 32 موظف به اجرای حکم صادره بوده و پرونده را جهت ملاحظه و اقدام لازم به دفتر دادستان کل کشور ارسال خواهدنمود.

ماده 19 ـ در صورتی که احکام صادره به جز اعدام توسط ریاست دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور بنا به دلایل مندرج در ماده 32 قانون نقض شود پرونده جهت اقدام لازم به دادسرای محل اعاده خواهد شدو و دادسرا ضمن توقف اجرا حکم پرونده را دراسرع وقت به دادگاه صادر کننده رای ارجاع خواهد نمود تا به ترتیب مقرر در مواد 16 و 17 این آیین نامه عمل نمایند.

ماده 20 ـ با توجه به نظر حضرت امام مدظله العالی در پاسخ به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که قوانین مصوبه مجمع مادام المصلحة به قوت خود باقی است ،مصوبات مجمع حاکم بر قوانین مغایر است ، علیهذا قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها... مصوب مجلس شورای اسلامی ناظر بر احکام دادگاههای انقلاب اسلامی دررابطه با مواد مخدر نخواهد بود.

ماده 21 ـ رسیدگی به جرایم ارتکابی مندرج در این قانون از سوی نیروهای نظامی وانتظامی برعهده دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و در سایر مراجع قابل رسیدگی نیست .